ففيه انه ان أريد الاشتغال بالأقل فقداتى به وامتثل أو بالأكثر أو الامر النفس الامرى فلم يثبت من الأول أو الاستصحاب فكك أو بناء العقلاء فهو غير ثابت لو لم يكن على الخلاف أو اخبار الاحتياط فلا جابر لها هنا
[ أصل في دوران الأمر بين المتباينين مع العلم بالتكليف ومرادية الشبهة : ]
إذا علمنا بالتكليف في الواقعة اجمالا ودار الامر بين المتباينين وكانت الشبهة مرادية وكان الجمع محصلا للامتثال قطعا فهل الأصل الاحتياط بالجمع كما لو دار الامر بين القصر والتمام أو الظهر والجمعة مثلا أم البراءة بالتخيير في اتيان أيهما شاء وجهان واما احتمال القرعة أو طرح الأمرين أو تعيين أحدهما بلا معين فبيّن الفساد واظهر الوجهين وجوب الاحتياط بالجمع للاستصحاب وأصل الشغل وبناء العقلاء ولزوم دفع الضرر المحتمل واخبار الاحتياط المنجبرة هنا بذهاب الأكثر وبما ذكر مضافا إلى لزوم المخالفة القطعية على الأخير اى التخيير من حيث الحكم الواقعي مط ومن حيث العمل ايض ان قلنا بالتخيير الاستمراري واما نحن فلا نقول بوجوبهما معا اصالة بل بوجوب الواحد المجمل الواقعي المستلزم للجمع من باب المقدمة ولو لم يتمكن المكلف الا من أحد الفردين