العقلية بخلاف المجتهدين لقولهم بها واحتمال نشو اتفاقهم منها ثم النزاع هنا مع الأخبارى يختص بالعمليات كما يظهر من بعضهم ومع الأشعري يعم العقائد في وجه لقولهم بعدم تبعية الاحكام للمصالح الكامنة لنا ان العقل بعد ما قطع باستحقاق الثواب والعقاب في مرحلة الظاهر والعمل كما هو المفروض من الأصل السّابق فلازمه القطع بالحجية ايض ولا يتصور الشك فيها ح حذرا من اجتماع الضدين وانه لو لم يكن القطع بهما الحاصل حجة لم يكن القطع بهما الحاصل من الشرع حجة إذ الدليل على حجية القطع الشرعي ان كان هو الشرع نقلنا الكلام اليه إلى أن يدور أو يتسلسل وان كان حكم العقل بلزوم دفع الضرر المقطوع فمشترك والفرق تحكم وانه لو لم يكن قطع العقل حجة يلزم عدم تعذيب عبدة الأوثان وعدم وجوب تحصيل معرفة الله ونبيّه ص والنظر إلى المعجزة والتقريب قد مر وان القبيح فاحشة بالعرف ونص اللغة وكل فاحشة منهىّ عنها للآية الشريفة ينهى عن الفحشاء والمنكر وحمله على المحرم موجب لتحريم المحرم مع أن المتبادر من الفحشاء ما ذكرنا وهذا الدليل يتم بعد
نتائج الأفكار — صفحة 148
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٤٨