الفرعى والظن في الحكم الفرعى حجة قلنا إن الظن بالمسألة الأصولية انما يستلزم الظن بالحكم الفرعى الظاهري لا الواقعي والنسبة بينهما عموم من وجه والذي ثبت من البرهان السّابق حجية الظن المسبب عن الظن بالحكم الفرعى الواقعي لأنه القدر المتيقن لا الظاهري فتامّل ولو قيل إذا كان الظن حجة في ذي المقدمة وهو الفروع ففي المقدمة وهي الأصول العملية بطريق أولى قلنا إن الأولوية ظنية لا تثبت حجية الظن مع امكان منع الأولوية لان الأصول مبان واسّ للفروع فينبغي الاهتمام فيها أزيد ولو قيل نتمسك بقاعدة الاشتغال قلنا هو فرع وجود العلم الاجمالي
[ أصل في الظن في الموضوعات الصرفة : ]
الظن في الموضوع الصّرف ان كان موافقا للأصل كالظن بعدم دخول الوقت أو مرجحا لاحد طرفي المحذورين فيما دار الأمر بينهما أو مخالفا للأصل ولكن لا يتمكن المكلف من العمل بالأصل ولا من تحصيل العلم ولو امتناعا عرضيا مسببا من لزوم الاختلال في الزام مجموع المكلفين وان لم يلزم في كل واحد واحد كالظن باجتهاد شخص لمن وجب عليه التقليد مثلا فلا كلام وإلّا فلا عمل على الظن المخالف للأصل في الموضوع الصرف لأصالة حرمة العمل بما وراء العلم وللأصل