فالأقوى ما أمكن بحيث لا يلزم معه تعطيل ولا عسر فتحديده غير ممكن للفقيه فتعين الاكتفاء بمطلق الظن بعد فحص مظان الأدلة ومعارضاتها
[ أصل في تعارض الظنون النوعية والشخصية : ]
إذا تعارض ظنان أحدهما أقوى اعتبارا من الآخر كالصّحيح مع الشهرة وكان الظن الشخصي في جانب الأقوى اعتبار اعمل به لرجحانه اعتبار أو وصفا أو في جانب الأضعف اعتبارا عمل به على الأصح لوجود العلم الإجمالي بين الظنون الشخصية بمطابقة جملة منها للواقع فتترجح مع امكان منع كون الصّحيح في مثل الصورة المفروضة مظنون الاعتبار إذ لا يورث عمل الأكثر الظن بالاعتبار ح ولو حصل ظن فهو ابتدائىّ يرتفع بملاحظة ان الظن الشخصي بالحكم الفرعى الواقعي انما هو مع الشهرة بالفرض وان الغائب يشارك المشافه وان العمل بالأدلة لإصابة الواقع وان فقد الظن الشخصي من الجانبين طرحنا الثالث باتفاق الدّليلين ورجحنا العمل بالصحيح لسلامة قوة اعتباره عن المعارض مع أن ما يحصل من الحكم بالتخيير حاصل من تقدّم الصحيح ايض وإذا تعارض ظن لا يعتبر قطعا كالقياس مع الظن المعتبر كالحسن والصحيح والشهرة وكان الظن الشخصي في جانب القياس مثلا عملنا بالظن المعتبر للإجماع وما تراه