الظن الحاصل منه من باب الظن الخاص لا المطلق ولا عدم الحجية وذلك لاطباق المسلمين قديما وحديثا على العمل بظواهره ونصوصه واحتجاج أصحاب الأئمة دائما به في ردّ الخصوم واطباق أصحابنا على الافتاء بالعمل به فت ولبناء العقلاء عليه والإجماعات المحكية والاخبار البالغة حد التواتر كاخبار عرض المتعارضات عليه وخبر الثقلين وابن الزبعرى وما ورد في آية التقصير ولان خطابه متعلق بالمشافه وظاهره حجة له لقبح إرادة خلافه بلا قرينة والأخبار الناهية لا تصير قرينة كما ستعرف ونحن إذا علمنا بما كان ظاهرا للمشافه ولو بضميمة الأصول العملية فقد علمنا بحكم الله سبحانه بعد أدلة الاشتراك في الحكم مع التأيّد بقوله تعالى
أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ
وكل واحد من هذه الأدلة أو مجموعها يفيد القطع بالحجية ولو تمسك الخصم بما دل على حرمة التفسير بالرأي وعلى أن علم القرآن عند أهل الذكر وعلى أنه محرف فيحتمل اختلاف آيات الأحكام لقلنا ان بالظواهر لا يعد تفسيرا بالرأي وان علم الكتاب عند أهله ونحن لا ندعى العلم مع أن الظاهر منه علم المتشابهات والبطون والنقص وعلى فرض تسليمه مجمع على عدمه في خصوص آيات الاحكام واما قوله تعالى لا يعلم