على مصطلح القوم وفي جواز تعارض الإجماعين المحققين مط أم لا مط أم على بعض الطرق المذكورة دون بعض وجوه وإذا اتفقت الأمة على قولين مثلا في مسألتين أو مسئلة بينهما قدر جامع أم لا ففي جواز الخرق أقوال والنسبة بينه وبين القول بعدم الفصل عموم من وجه ثم لو لم يحصل على أحد الطرفين دليل اجتهادىّ قطعيا أم ظنيا أو فقاهيّ ففي التخيير كما عن الشيخ أم طرح القولين قولان ثانيهما عن بعض الأصحاب ولا ريب في جواز اتفاق الفريقين بعد اختلافهما على أحد القولين بناء على طريقة القدماء والمتأخرين والعامة وفي جواز تعاكس شطريه وجهان أظهرهما ذلك سيّما إذا جوزنا تعارض الاجماعين والإجماع السكوتى ليس اجماعا واما حجية الشهرة ومنقول الاجماع والاجماع الظني وعدم الخلاف وحكم تعارض الشهرتين فستظهر انش من بحث حجية الظن
[ أصل في حجية الكتاب : ]
الكتاب قطعي السند في الجملة لكنه ظني الدلالة ولو قيل إن خطابه شامل للمعدوم ويقبح الخطاب بما له ظ وإرادة خلافه بلا قرينة ولازم المقدمتين قطعية الدلالة لدفعناه بمنع عموم الخطاب وبمنع عدم القرينة بعد اختلاف لسان المشافه والمعدوم ووحدة الخطاب ولا أقل من احتمال كونه قرينة فلا قطع ثم الحق حجية