فيمكن للشارع جعل مطلق الظن أو الظن في الجملة ، فلا بد من استفادة الاطلاق من الأمور الخارجية .
هامش
- ضعيف وكانت الطائفة الأخرى على العكس بأن كان تمييز مشتركاته بظن قوي ورجاله مزكى بعدل واحد وهكذا . ولكن الانصاف ان ذلك إنما يتم على مسلكه ، واما على ما ذكرناه من معنى القدر المتيقن فلا يتم حيث إن الخبر المزكى بعدلين جميع الطبقات مما يوجب الوثوق ولا يكون حجة غيره مع عدم حجيته . واما بحسب الموارد فالظاهر أنه لا معين له فحينئذ يتعين التعميم .
المرجح الثاني - مظنون الاعتبار ومعناه ان الخبر لو قام على حجيته الشهرة مثلا يكون الظن الحاصل من الشهرة مظنون الاعتبار في قبال الظن القياسي الذي لم يقم حجة على اعتباره .
ثم إن القائلين بمرجحية مظنون الاعتبار على طائفتين :
أحدهما - جعل مظنون الاعتبار انما هو بنفسه من دون ان يكون الظن بالاعتبار مستندا إلى دليل الانسداد .
وثانيهما - يكون مرجحية الظن بالنسبة إلى الظن المستنتج من دليل انسداد آخر المعبر عنه بالانسداد الصغير .
وكيف كان فقد ذكروا ان المدرك في اعتبار مظنون الاعتبار أقرب إلى الحجة وأقرب إلى تحصيل مصلحة الواقع .
وبالجملة المرجح في الحقيقة مركب من جزءين أقرب إلى الحجة وأقرب إلى تحصيل الواقع ، اما الجزء الأول فواضح حيث إنه يحتمل حجيته من دون بقية الظنون ، واما كونه أقرب إلى مصلحة الواقع ، فلأنه بناء على المصلحة السلوكية يكون أقرب من بقية الظنون بالنسبة إلى -