ان يدعى ان المركبات قد وضعت له لتحقق معنى فيها غير المفردات ، هذا والانصاف ان للجمل معان متجددة غير المفردات كمثل الحصر الناشئ من تقدم المسند اليه أو معرفة المسند اليه تفصيلا وأمثال ذلك فان هذه المعاني المتجددة المستفادة من الجمل تكون من مداليلها قد وضعت الجملة لها لعدم المحذور في ذلك فان حديث الدلالة مرتين لا مانع منه إذا كان بتعدد الوضع واما التفصيل بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية بالالتزام بوضع ثالث في الأولى دون الثانية لعدم احتياج الثانية اليه بعد وضع الفعل بمادته للحدث وبهيئته لنسبة الحدث إلى الفاعل ففيه ما لا يخفى لأن هيئة الفعل دالة على نسبة الحدث إلى فاعل ما ، واما نسبة الحدث إلى خصوص فاعل شخصي فقد جاءت من الجملة الفعلية مثلا ضرب دالة على نسبة الحدث إلى فاعل ما وقولنا ضرب زيد نسب الحدث إلى فاعل هو زيد بالخصوص ودعوى ان ذلك مفاد الاعراب كالرفع فإنه دال على الفاعل ممنوعة فان الرفع يدل على كونه فاعلا لأي فعل فكونه فاعلا للفعل الخاص مفاد الجملة الفعلية مضافا إلى أنه اي فرق بين قولنا ضرب زيد وزيد ضارب فلو كانت هيئة ضرب تغني عن وضع الهيئة التركيبية لم لا تكون هيئة ضارب لا تغني عن وضع الهيئة التركيبية مع أنها متكفلة لانتساب الحدث إلى فاعل ما .
وبالجملة في الجمل معان حصلت منها لم تكن متحققة في المفردات كالحصر الحاصل من تقديم المسند اليه من الفعل ومعرفة الفاعل بالتفصيل فهذه المعاني هي مفاد الجمل قد وضعت لها الجمل من غير فرق بين القول بأن المطلق موضوع للطبيعة المهملة أو انه موضوع للاطلاق والارسال .
منهاج الأصول — صفحة 75
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٧٥