أو مرجوحا .
والشاهد على ذلك : أنّه عليه السّلام جعل العلم مقابل الشكّ ، وقال : « ولكن انقضه بيقين مثله » ، فلا بدّ وأن يكون ما عدا العلم بارتفاع الحالة السابقة مشمولا للشكّ ، وإلّا يلزم إهمال حكم الظنّ بالخلاف .
وظنّي : أنّ هذا المعنى الذي ذكروه للشكّ - وهو خصوص كون الاحتمالين متساويين - ليس معنى لغويا أو عرفيا للشكّ ، وإنّما هو اصطلاح علمي لبيان استيفاء الحالات الأربعة التي تحصل للنفس بالنسبة إلى كلّ قضية التفت الإنسان إليها ولا يخلو من أحدها .
التنبيه الرابع عشر : في استصحاب حكم العقل
التنبيه الرابع عشر : في عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون الدليل على الحكم المستصحب هو العقل أو الشرع كالكتاب والسنّة والإجماع .
وقد خالف في ذلك الشيخ الأعظم قدّس سرّه ، ونحن ذكرنا ما أفاد في وجه عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية التي تستكشف من الأدلّة العقلية ، مع الجواب عنها مفصّلا في مقام البحث عن أدلّة المفصّلين والجواب عنها ، ومن جملتها هذا التفصيل المنسوب إلى الشيخ الأعظم فلا نعيد .