الموضوعات - حكم ظاهري مجعول من قبل الشارع كسائر الأحكام الظاهرية بالمعنى الذي بيّنا في محلّه للأحكام الظاهرية . فإبقاء الأحكام الموجودة في الشرائع السابقة عند احتمال نسخها بعد وحدة القضية المشكوكة والمتيقّنة من مجعولات هذه الشريعة وأحكامها .
التنبيه السابع : في عدم اعتبار الأصول المثبتة
بيان ذلك : أنّ المجعول في باب الأصول مطلقا ، سواء كانت تنزيلية أو غير تنزيلية هو مجرّد تطبيق العمل على مؤدّى الأصل ، وليس فيها جهة كشف وطريقية أصلا - لا ذاتا كالقطع ولا جعلا كالأمارات - وذلك لأنّها وظائف عملية مجعولة للشاكّ المتحيّر بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل في الشبهات الحكمية ، ومطلقا في الشبهات الموضوعية .
ولا تتوهّم : أنّ الأصل المحرز فيه جهة كاشفية ، كما أنّه ربّما يتوهّم من إطلاق هذا العنوان عليه .
ولكن فليعلم : أنّ الإحراز في باب الأصول غير الإحراز في باب الأمارات ، فإنّ المراد منه في باب الأمارات هي الكاشفية والطريقية مثل القطع .
غاية الأمر الفرق بينهما : أنّ كاشفية القطع ذاتية غنية عن الجعل التشريعي ، ولا يمكن وضعها ولا رفعها في عالم التشريع ، وأمّا كاشفية الأمارات وطريقيتها لمتعلّقاتها مجعولة بنحو تتميم الكشف ، كما تقدّم تفصيله في باب جعل حجّية الأمارات فلا نعيد .
وأمّا المراد من الإحراز في باب الأصول العملية هو العمل على طبق مؤدّى الأصل على أنّه هو الواقع .
فالفرق بين الأصل المحرز المسمّى بالأصل التنزيلي أيضا وبين الأصل