ليس ما هو المجعول واقعا طبقا للمصالح والمفاسد ، ويكون مشتركا بين العالم والجاهل .
بل ما دلّت الأدلّة على اشتراكه بينهما وانخفاظه في مرتبة الجهل به هو الحكم الفعلي الذي لو وصل إلى المكلّف كان داعيا ومحرّكا له نحو الفعل أو الترك ، وإنكار مثل هذا الحكم في ظرف الجهل بالحكم الواقعي تصويب لا يقول به الإمامية ، هذا .
مضافا إلى أنّ الحكم الإنشائي لا يفهم منه معنى محصّلا بذلك المعنى ، الذي يريد صاحب هذا القول بأن يكون أحد مراتب الحكم ، والمفهوم منه هو إنشاء الحكم على الموضوع المقدّر وجوده بما له من القيود التي لها دخل في المصلحة والملاك . فثبوت الحكم لموضوعه المفروض الوجود بقيوده المعتبرة فيه دائما فعلي .
نعم ، الفعلية بمعنى تحريك المكلّف نحو الفعل أو الترك منوطة ومتوقّفة على وجود ذلك الموضوع مع جميع قيوده المعتبرة في توجيه التكليف نحو المكلّف ، التي نسمّيها بشرائط التكليف .
فوجوب الحجّ مثلا يكون محرّكا للمكلّف نحوه بعد وجوده مع جميع الشرائط المعتبرة من الاستطاعة والبلوغ والعقل والحرّية وأمثال ذلك ممّا هو دخيل في توجيه التكليف نحوه .
ثمّ إنّ شيخنا الأعظم الأنصاري رحمه اللّه - بعد ما جمع بين الحكم الظاهري والواقعي باختلاف الرتبة في الأصول العملية بالتقريب الذي تقدّم ، وأنّ موضوع الحكم الواقعي هو نفس ذات فعل المكلّف وموضوع الظاهري هو الذات المشكوك الحكم ، فيكون موضوع الحكم الظاهري في الرتبة المتأخّرة عن موضوع الحكم الواقعي - أفاد في مقام الجمع بينهما في مؤدّى الأمارات معنى
منتهى الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 101
مساهمون: السيد البجنوردي
ص١٠١