معروضا لحال خاص في زمان لا يكون مثل هذه الحصة معروضا لغيره ، بل المعروض له هي الحصة الأخرى ، وبذلك البيان ربما ترجع جملة من الوحدات المأخوذة في التناقض إلى وحدة الموضوع والمعروض بما هو معروض لا بما هو موجود .
والاختلاف فيها لبا إلى الاختلاف في الحصة المعروضة لوصف كذائى وان كان مثل هذه الحصة متحدا مع حصة أخرى وجودا ، فربما تجىء تصويرات الماهية وانحاء وضع أسماء الأجناس في الأفراد الخاصة والأعلام الشخصية ، نظرا إلى أن لفظ زيد مثلا ( تارة ) يكون موضوعا لنفس الذات المعراة عن جميع الحيثيات التي هي الجهة المشتركة بين جميع انحاء حصصه المتحققة مع أية منها ، ولازمه كونه صادقا مع تحققها بأي نحو من الحالات المتضادة ، ومقتضاه الاجتزاء بأي نحو من تحققه وبأي صفة يتحقق ( وأخرى ) يراد منه الذات السارية مع أي حصص من حصصها ، بحيث ان لازمه كون المطلوب وجوده الساري مع أي حالة على نحو يكون المطلوب وجوده بما هو وجود زيد لا بما هو ذو حالة بهذا التقييد ( غاية الأمر ) التعبير بمثل هذه الحالات انما هو من شأن الإشارة بمثلها إلى الحصة المعروضة ، وفي الحقيقة مرجع التعميم من حيث الحالات إلى التعميم من حيث الحصص المعروضة ، وإلا فنفس الحالات أجنبية عن الحكم رأسا ( وثالثة ) يراد منه الحصة الخاصة المعروضة لحال كذا بنحو الإشارة لا التقييد ( ومن المعلوم ) ان هذه الحصة غير صالحة للانطباق على سائر حصصه ، ويتصف مثلها بعدم شياعه فيما هو من سنخه ، بخلاف الصورتين السابقتين ، إذ على كل منهما يصدق نحو من الشياع ( وبهذه الملاحظة ) ربما يجئ نزاع المشهور مع السلطان فيها من أن اللفظ موضوع للجامع بين الحصص على نحو لم تلحظ معه خصوصية حصة دون حصة ، الذي يكون لازمه الشياع البدلي أو الذات السارية في جميع الحصص ، أو للمجمع لهذه الاعتبارات المتحققة مع أي اعتبار وصورة في الذهن ، كي يكون اللفظ موضوعا لذات مهملة مجتمعة في الذهن مع جميع الاعتبارات ، الذي يكون لازمه هو احتياج استفادة
منتهى الأفكار — صفحة 287
مساهمون: الميرزا هاشم الآملي
ص٢٨٧