ليس ظاهرا في التقييد بل مشعرا به وليس الاشعار حجة
واما الثاني فالامر فيه اظهر ضرورة عدم اقتضاء التعليق حصر السبب في الوصف فلو أحرز أن الوصف في مقام التقييد والتعليل فلا يحكم بانتفاء الحكم بانتفائه لتفرعه على حصر السبب فيه ومجرد التقييد لا يقتضيه نعم يحكم به ح بمعونة الأصل
( تنبيهان )
الأول لو قلنا بثبوت المفهوم للوصف فمفهوم كل غنم سائمة فيه الزكاة مثلا لا شئ من المعلوفة فيه الزكاة
لما ظهر لك من أن الحكم بالانتفاء عند الانتفاء من قبل التعليق فرع اقتضاء الحصر ومقتضى حصر السبب في الوصف عدم ثبوت حكم الزكاة في شئ من المعلوفة فما ذكره صاحب المعالم قده من أن مفهوم قولنا كل حيوان مأكول اللحم يتوضأ من سؤره ويشرب منه هو انه لا شئ مما لا يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب منه في محله فرد بعضهم عليه بان مفهومه ليس كل ما لا يؤكل لحمه كك وهو يصدق بان يكون بعضها ليس كك وبعضها يكون كك في غير محله لمنافاته للحصر المبتنى عليه مفهوم الوصف
والثاني [ حالة كون الحكم بالانتفاء عند الانتفاء كالثبوت عند الثبوت من قبيل المنطوق لا المفهوم ]
انه لو قلنا باقتضاء التعليق على الوصف التقييد وحصر القيد فيه فالحكم بالانتفاء عند الانتفاء كالثبوت عند الثبوت من قبيل المنطوق لا المفهوم كما هو ظاهر
ومنها التحديد بإحدى أدوات الغاية -
فنسب إلى الأكثر دلالته على مخالفة ما بعدها لما قبلها في الحكم والحق ما اختاره السيد قده من عدم اقتضائه المخالفة وضعا لان التحديد بالمنتهى كالتحديد بالمبدأ انما يكشف عن أن منظور المتكلم انما هو بيان المحدود لا ان الحكم لا يتجاوز عن