ومنها انه هل يجوز اجتماع الامر والنهى
على شئ واحد أم لا والتعبير قاصر عن تأدية المطلب والمراد ان اجتماع المأمور به والمنهى عنه في وجود واحد وتصادقهما على فرد واحد هل يوجب اجتماع الامر والنهى عليه أم لا فمن قال بأنه يوجبه قال بعدم الجواز ومن قال بأنه لا يوجبه قال بالجواز
والتحقيق ان تصادق المأمور به والمنهى عنه على فرد واحد انما يوجب اجتماع عنواني الامتثال والعصيان على فرد واحد والامتثال والعصيان لا يكونان موردا للامر والنهى المولويين كما عرفت ولا يمتنع اجتماعهما على محل واحد باعتبار تعدد منشأ الانتزاع
وتوضيح المرام غاية الايضاح يتوقف على بيان أمور
الأول ان متعلق الاحكام المولوية انما هي الطبائع لا الافراد ابتداء ولا سراية ولا ايجاد الطبيعة أو تركها لان الغرض من جعل الاحكام للوقائع الامتثال بايجادها أو تركها فهو في مرتبة متأخرة عنها فلا يعقل أن تكون موضوعا لها واما عدم تعلقها بالافراد ولو سراية فهو أوضح ضرورة ان الفرد هي الطبيعة الموجودة فلا يقبل الايجاد ولا الترك فما في الفصول من أن الامر والنهى مشتركان في طلب الماهية فلا يتمايزان ما لم يعتبر مطلوبية الماهية في أحدهما من حيث الوجود وفي الآخر من حيث العدم وأيضا الماهية من حيث هي ليست إلّا هي فلا يعقل طلبها من المكلف وأيضا لا تأثير للقدرة الا في الوجود والعدم فلا يصح التكليف الا بهما
في غير محله لان التمايز بينهما انما هو باعتبار التقابل بينهما في نفسهما لا في المتعلق ضرورة ان الامر بعث على الطبيعة والنهى زجر عنها فأحدهما