هذه الصورة يدور الامر بين الاخذ ( 1 ) باطلاق الجزاء الكاشف عن صرف الوجود الغير ( 2 ) القابل للتكثر أيضا ( 3 ) ولازمه ( 4 ) أيضا رفع اليد عن ظهور الشرط في الاستقلال تأثيرا فتجرى فيه حكم الصورة السابقة وبين الاخذ ( 5 ) بظهور كل شرط في المؤثرية المستقلة المستلزم لرفع اليد عن وحدة الجزاء بحمله على وجود دون وجود ( 6 )
شرح
- عند وجود كل شرط الّا انه وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأول وتأكد وجوبه عند الآخر . اى ان كل شرط يستلزم وجود حكم من افراد الحكم المعلق عليه فتجمع كلا الفردين من طبيعة الوجوب مثلا في الطبيعة المكلف بها فيؤكد أحدهما الآخر فيكون التداخل في المسبب بان يكون وجودا واحدا متعلقا للوجوبين فيؤكد أحدهما الآخر والاحتمال الأخير ان لا يكون الشرط علة مستقلة كما على الأقوال السابقة بل جزء العلة فلا مجال الّا للقول بالتداخل هذا لو كان المراد بالجزاء صرف الوجود لا الطبيعة السارية والّا فلا شبهة في عدم التداخل .
( 1 ) اما القول بتداخل الأسباب على الاطلاق وجواز الاكتفاء بوجود واحد مبناه انما هو من جهة تحكيم ظهور الجزاء في صرف الوجود على ما يقتضيه ظهور الشرطين .
( 2 ) الصحيح غير .
( 3 ) فلا يكون قابلا للتكثر والتعدد .
( 4 ) وعليه فيلزم التصرف في الظهورين في الاستقلالية في التأثير فيكون كالفرض الأول المتقدم ولكن هذا القول لا يمكن المساعدة عليه كما ستعرف .
( 5 ) هذا هو القول الثاني من عدم التداخل قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 486 ان ظاهر الجملة الشرطية فيهما لما كان هو حدوث الجزاء عند كل شرط .
( 6 ) ومقتضاه كان هو لزوم تعدد الوضوء والكفارة وجودا عند تعدد الشروط -