كذلك ( 1 ) نقول إن الظاهر ( 2 ) كون الجزاء تبعا للشرط ثبوتا واثباتا ( 3 ) وان ظهور الشرط في المؤثرية المستقلة ( 4 )
شرح
- بدوا بمقتضى العلم الاجمالي هو مجموع الشرطين فلا جرم لا يكاد يبقى مجال انتهاء الأمر في هذا المقام إلى ملاحظة التعارض بين الشرطين والتصرف فيهما بإحدى الوجوه المتقدمة كما يظهر من الكفاية لضرورة انه انما ينتهى الامر إلى ذلك في فرض تحكيم ظهور الجزاء في الوحدة وصرف الوجود على ظهور الشرطين حيث إنه بعد هذا التحكيم يقع تعارض بالعرض بين نفس الشرطين فيحتاج إلى رفع التعارض من البين بالتصرف فيهما بإحدى الوجوه المتقدمة والّا ففي فرض عدم تحكيم ظهور الجزاء وحمله على الطبيعة المهملة القابلة للتعدد فلا يكاد يتصور تعارض بينهما حتى يحتاج إلى التصرف فيهما كما في المقام الأول من جهة وضوح امكان القاء كلا الشرطين ح على ظاهرهما في الاستقلال واقتضائهما التعدد في الجزاء كما هو واضح .
( 1 ) وعليه نقول إن التعارض بعد ما كان بدوا بين ظهور الجزاء في الصرف وبين مجموع الشرطين بمقتضى العلم الاجمالي فلا جرم في مقام التوفيق لا بد من رفع اليد عن أحد الظهورين اما عن ظهور الجزاء في صرف الوجود أو عن ظهور الشرطين في الاستقلال وفي مثله نقول إن الذي يقتضيه التحقيق هو لزوم تحكيم ظهور الشرطين في الاستقلال على ظهور الجزاء في صرف الوجود ولزوم التصرف فيه بحمله على التعدد ووجود بعد وجود - اى ذلك لوجوه الوجه الأول -
( 2 ) بعد ملاحظة تبعية الجزاء ثبوتا للشرط بلحاظ كونه من علل وجوده فان هذه التبعية توجب تبعيته له عرفا أيضا في مقام الاثبات والدلالة .
( 3 ) فتوجب أولوية التصرف في الجزاء عند الدوران على التصرف في ناحية سببه وعلته من جهة اقتضائه اقوائية ظهوره من ظهوره كما هو واضح .
( 4 ) اى مقتضى اقوائية ظهور الشرط في الاستقلال يكون بيانا لمنع الأخذ -