كما أن الظاهر ( 1 ) من دليل المستحبّات النفسيّة أيضا هو تعدد المطلوب ولذا ( 2 ) ليس بنائهم على التقييد في المستحبات فراجع واما في صورة
شرح
- محرزة - اى من نفس الخطاب ولا يحمل على الارشاد . ولا بأس بما ذكره .
( 1 ) الأمر الثالث ذكر المحقق الماتن ما ملخصه ان المستحبات من باب تعدد المطلوب ومراتب الفضيلة .
( 2 ) ولذا يكون بناء الأصحاب على عدم التقييد في المستحبات بان المطلق له مرتبة من الفضيلة والمقيد له مرتبة أعلى منها قال في الكفاية ج 1 ص 393 وربما يشكل بأنه يقتضى التقييد في باب المستحبات مع أن بناء المشهور على حمل الامر بالمقيد فيها على تأكد الاستحباب اللهم الّا ان يكون الغالب في هذا الباب هو تفاوت الافراد بحسب المراتب المحبوبيّة فتأمل - اى لعل الفرق بين الواجبات والمستحبات احراز التنافي في الأولى بين المطلق والمقيد الموجب لحمل الأول على الثاني وعدم احرازه في الثانية فلا موجب للحمل والّا فمجرد تفاوت الافراد بحسب مراتب المحبوبية في الواجبات أيضا كثيرة فلا يوجب عدم الحمل - أو انه كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيّد وحمله على تأكد استحبابه من التسامح فيها . بان كان يصدق من بلغه ثواب على الحديث بالنسبة إلى المطلق فيحكم باستحبابه لذلك ولكن فيه الظاهر عدم تماميّته لان المقيّد من قبيل القرائن المتصلة المانعة من دليلية المطلق من حيث الدلالة فلا تجبره أدلة التسامح لأنها ظاهرة في جبران السند لا الدلالة وفي اخبار أهل البيت عليهم السّلام الأخبار المطلقة والمقيدة في باب المستحبات كثيرة كما في باب العشرين في الجنابة في الوسائل قال في الصحيح سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن قال نعم يأكل ويشرب ويقرأ -