يقتضى مع عدم القرينة على التقييد إرادة الاطلاق وبه أيضا يصير للفظ وجهه وظهوره فيه ( 1 ) كذلك ( 2 ) يستفاد من مقام بيانه عند عدم قرينة على بيان فائدة أخرى لذكر القيد كون القيد بخصوصه دخيلا في المرام ( 3 ) وبه أيضا للفظ القيد وجه وظهور في التقييد ( 4 ) ولازمه ( 5 ) أيضا كون هذا المفاد قطعيا عند قطعية المقدمات و ( 6 ) ظنيّا عند ثبوت المقدّمات بالأصل ( 7 ) الراجع إلى ظهور حال المتكلم في كونه في مقام ذكر ما له
شرح
( 1 ) وح يوجب ظهور اللفظ في الاطلاق ولازمه المعارضة مع ورود الدليل المنفصل على التقييد ويؤخذ بأقوى الدليلين .
( 2 ) بمثل ذلك في باب التقييد نعلا بنعل .
( 3 ) فعند ذكر القيد وجريان المقدمات من كونه في مقام البيان وعدم قرينة على أن المتكلم كان في بيان فائدة أخرى في ذكر القيد غير الاحترازية فيلازم حكم العقل بكون القيد دخيلا في الغرض بخصوصه .
( 4 ) ولذا يوجب كون الخطاب ظاهرا في المقيد ان كان القيد متصلا في مقام التخاطب كما هو المفروض .
( 5 ) وعلى هذا يترتب ما يترتب على حكم العقل بالملازمة في باب الاطلاق فان كانت المقدمات جزميا وقطعيّا فلا محالة يلازم ثبوت التقييد جزميا في المقام .
( 6 ) ان كان ثبوت المقدمات بالأصل العقلائي وظنيّا بالظن المعتبر كان ثبوت القيد أيضا ظنيّا بالظن المعتبر .
( 7 ) والأصل العقلائي هو ظهور حال المتكلم في مقام ذكر ما له الدخل في غرضه في مقام التخاطب وما هو موضوع حكمه وقيوده وعليه بناء العقلاء والعرف في محاوراتهم .