انّه من الممكن ايكال دخل الخصوصيّة إلى البيان العقلي من الآخذ بالقدر المتيقن في البين مدفوع ( 1 ) بانّ الاطلاق والتقييد في الذهن أمران متباينان لرجوع الاطلاق إلى عدم دخل الخصوصيّة في الغرض ( 2 ) ورجوع التقييد إلى دخلها ( 3 ) وهما متباينان في عالم اللحاظ بلا وجود متيقن بين الاعتبارين ( 4 ) ومع ( 5 ) فرض كون المتكلم في مقام بيان متعلق
شرح
- بصدد بيان تمامه وقد بيّنه - اى ان احرز انه في مقام بيان تمام مراده كان وجود القدر المتيقن مانعا من الاطلاق لأنه لو كان تمام مراده القدر المتيقن لم يلزم الاخلال بالغرض - وبيّنه بواسطة كونه متيقنا - لا بصدد بيان انه - اى مطلق - تمامه كي أخل ببيانه . اى ليس هكذا بان احرز ان المتكلم في مقام بيان تمام مراده وبيان ان المطلق تمام مراده فوجود القدر المتيقن غير مانع عن الحكم بالاطلاق لان اليقين بوجوده ليس بيانا لكونه تمام المراد فلا بد ان يكون تمام المراد هو الطبيعة المطلقة ليس الامر كذلك .
( 1 ) فأجاب عنه المحقق الماتن ويتضح بعد مقدمة وهي ان الاطلاق والتقييد في الذهن واللحاظ متباينان اما المقدمات فقد تقدم من أستاذنا الآملي ان مقدمات الحكمة لرفض القيود لا لاثبات الاطلاق .
( 2 ) فالاطلاق ح لحاظ عدم دخل الخصوصية في الموضوع والغرض .
( 3 ) والتقييد خلاف ذلك دخلها في الغرض ومتباين أحدهما مع الآخر ومغاير معه في عالم الذهن واللحاظ .
( 4 ) والمتباينين والمتغايرين وان شئت قلت وجود الخصوصية وعدمها ليس بينهما قدر متيقن أصلا لتباين اعتبارهما .
( 5 ) إذا عرفت ذلك فنقول على هذا الفرض وهو كون المتكلم في مقام بيان -