الجزم بمخالفة ظهور القرينة على التقييد للواقع ولو كان في كلام آخر ( 1 ) كما ( 2 ) انّه لو فرض احرازها باصالة البيان لازمه ظهور حاله في عدم إقامة قرينة على التقييد فيكون يزاحم ظهور اطلاقه ظهور لفظه في التقييد ( 3 ) ولو في هذا الكلام بلا تعليق في أحد الطرفين على عدم الأخير كي يجئ مقام ورود أحدهما على الآخر حتى في كلام واحد فضلا عن الكلامين وذلك ظاهر ( 4 ) وتارة ( 5 ) يكون أساس المقدمات
شرح
( 1 ) فلا محالة يلازم القطع بعدم القرينة فلو ورد القرينة على التقييد فلا محالة يقطع بمخالفتها للواقع حتى لو كان في كلام منفصل .
( 2 ) واما لو لم يكن على وجه القطع واليقين قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 571 ومع استقرار الظهور الاطلاقي فيه يقع لا محالة التعارض بينه وبين ما في القبال من المقيّدات المنفصلة .
( 3 ) وفي مثله لا يلاحظ قضيّة وضعيّة الظهور اللفظي في المقيّدات المنفصلة في تقديمها على ظهوره الاطلاقي بل بعد استقرار الظهور الاطلاقي فيها أيضا لا بد من ملاحظة أقوى الظهورين منهما وتقديمهما على الآخر .
( 4 ) لما عرفت من أن لازم كون المولى في بيان تمام المرام من اللفظ المطلق هو عدم القرينة على التقييد ولو في كلام آخر ويكون الظهور تنجيزيا لا تعليقيا حتى يوجب الورود كما لا يخفى .
( 5 ) الوجه الثاني ان يكون المولى في مقام بيان تمام مراده لا بخصوص اللفظ المطلق قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 570 فتارة يراد به كون المتكلم في مقام بيان تمام مرامه بوصف التمامية باعم من كلام به التخاطب وبكلام آخر له ولو منفصلا عن ذلك في مقابل السلب الكلى وهو ما إذا لم يكن في مقام البيان رأسا -