بهذا لكلام في احراز الاطلاق إذ مرجعه ح إلى الظن بالظهور واتّباعه مورد اشكال الّا لدى من التزم بحجيّة الظن المطلق ( 1 ) فتدبر . ومنها ( 2 ) أساس المقدّمات المعهودة تارة ( 3 ) على كون المتكلم في مقام بيان تمام مرامه باللفظ المطلق فلا شبهة في انّ هذا المقدار مضاد مع التقييد ( 4 ) أو ملازم ( 5 ) لعدم قرينة على خلاف الاطلاق إذ القرينة المزبورة أيضا مضاد مع البيان المزبور ( 6 )
شرح
( 1 ) ومجرد الظن لا يستلزم وجوب الاتباع عقلا الّا من باب حجية الظن المطلق على الانسداد وهو غير ثابت فحينئذ لا يحرز الظهور الاطلاقي وفي هذا الفرض لم يحرز المقدمات لا انه احرزها ولم يكن من الظهور الكلامي كما لا يخفى . بقي شيء ذكر أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 246 الظهور على قسمين تصورى وتصديقي ثم التصوري منه معناه المفهوم من اللفظ والتصديقي منه هو تطابق الإرادة الاستعمالية مع الجدية والأول لا ينقلب عما هو عليه بحال وما يتصرف فيه ويستفاد من المقدمات هو الثاني عند عدم الانصراف . وهو تمام المطلوب كما تقدم .
( 2 ) الامر الثاني في بيان المقدمة الأولى وهو كون المولى في مقام البيان ولعل عدة المقدمات وأساسها ذلك ويمكن فرضها بوجهين .
( 3 ) الوجه الأوّل ان يكون المولى في مقام بيان تمام مرامه بوصف التمامية بهذا اللفظ المطلق .
( 4 ) اى يكون القيد مضاد لكون اللفظ المطلق تمام المراد على القول بكونهما امرين وجوديين .
( 5 ) اى لازم كون المتكلم في بيان تمام مراده باللفظ المطلق عدم القرينة على التقييد على القول بكون الاطلاق امر عدمي وسيأتي بيانه .
( 6 ) اى لو فرضنا ورود القيد على خلاف الاطلاق فلا محالة يضاد مع كون -