الذي هو من الذي هو من مصاديق الطبيعة اللا بشرط المقسمى ( 1 ) المجتمع ( 2 ) مع العارية والمقيدة على ما أسلفناه وان طبع مقدمات الحكمة قلب اللا بشرط المقسمى إلى القسمي في الموضوعية ( 3 )
شرح
( 1 ) اى هذه الطبيعة المجردة عن الخصوصيات المعبر عنها باللا بشرط القسمي من مصاديق الطبيعة المهملة المعبر عنها باللا بشرط المقسمى كما تقدم .
( 2 ) اى صفة للمقسمى الذي يجتمع مع جميع الاقسام من القسمي وبشرط لا وبشرط شيء على ما مر .
( 3 ) اى لازم هذا القول هو انقلاب اللا بشرط المقسمى بواسطة مقدمات الحكمة إلى اللا بشرط القسمي وكذا قال المحقق الحائري أيضا في الدرر ج 1 ص 201 ان المهملة مرددة بين المطلق والمقيد ولا ثالث ولا اشكال انه لو كان المراد المقيد يكون الإرادة متعلقة به بالأصالة وانما ينسب إلى الطبيعة بالتبع لمكان الاتحاد فنقول لو قال القائل جئنى بالرجل أو برجل يكون ظاهرا في ان الإرادة اوّلا وبالذات متعلقة بالطبيعة لا ان المراد هو المقيد ثم أضاف ارادته إلى الطبيعة لمكان الاتحاد وبعد تسليم هذا الظهور تسرى الإرادة إلى تمام الافراد وهذا معنى الاطلاق ان قلت إن المهملة ليست قابلة لتعلق الإرادة الجدية بها كيف وقد فرضناها مرددة بين المطلق والمقيد ولا يعقل كون موضوع الحكم مرددا عند الحاكم فنسبة الإرادة إلى المهملة عرضية في كل حال فيبقى تعيين الاطلاق بلا دليل قلت عروض الاطلاق للمهملة ليس كعروض القيد لها في الاحتياج إلى الملاحظة والّا لزم عدم الحمل على الاطلاق حتى بعد احراز كونه في مقام البيان لعدم الترجيح بعد كونه بمثابة ساير القيود فإذا فرضنا عدم دخل سوى المهملة في تعلق الحكم يحصل وصف الاطلاق قهرا وان لم يكن ملحوظا بنفسه .