و ( 1 ) ح نقول إن لازم هذه المقالة ( 2 ) كون نتيجة المقدمات هو الشياع بمعنى الصرف ولا يشمل الساري بداهة ( 3 ) ان الطبيعي العاري عن جميع الخصوصيات مساوق صرف الوجود الغير القابل للانطباق على ثاني الوجود بنفسه ولازمه ( 4 ) سقوط الحكم قهرا باوّل وجوده اما بالإطاعة كما في الأوامر أو بالعصيان كما في النواهي وح ( 5 ) في استفادة الطبيعة السارية في كثير من المقامات خصوصا في النواهي يحتاج إلى مقدمة
شرح
( 1 ) فأجاب المحقق الماتن عن هذا القول من كون نتيجة مقدمات الحكمة اللا بشرط القسمي بما ملخصه كما سيأتي فيما يستلزمه .
( 2 ) قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 568 يقتضى ان ما اعتبره في لحاظه هو تلك الصورة المجرّدة الفاقدة لجميع القيود والخصوصيّات حتى خصوصية السريان في ضمن الافراد اعني الطبيعة الصرفة التي من شأنها قابلية الانطباق على القليل والكثير عرضيا ومن لوازمها سقوط الطلب والامر عنها بأوّل وجودها كما في أغلب الموارد المأخوذة في حيّز الأوامر من غير مدخلية في ذلك في مقام طلبه أيضا لشيء من الخصوصيّات والّا كان اللازم عليه البيان على مدخلية الخصوصية بمقتضى برهان استحالة نقض الغرض .
( 3 ) اى الطبيعة المجردة عن الخصوصيات تتحقق بصرف الوجود وغير قابل الصدق على ثاني الوجود فإنه وجود ثاني للطبيعة .
( 4 ) اى لازم تعلق الامر والنهى على الطبيعة المجردة يسقط باوّل الوجود في الأوامر بالإطاعة وفي النواهي بالعصيان فكيف يقال بان المستفاد من مقدمات الحكمة الطبيعة السارية .
( 5 ) كيف وان لازم ذلك هو المصير إلى اختلاف نتيجة الحكمة بوقوع الطبيعي -