لقد توهم ( 1 ) من هذا البيان ( 2 ) ان نتيجة هذه المقدمات كون موضوع الحكم هي اللا بشرط القسمي الذي عبارة عن الطبيعة العارية عن جميع الحيثيات ( 3 )
شرح
- شرح مقدمات الاطلاق ينبغي بيان ان نتيجة تلك المقدمات هل هي الحمل على الطبيعة المطلقة الصرفة التي من شأنها عدم قابلية انطباقها الّا على اوّل وجود الطبيعي كما قيل أو الحمل على الطبيعة المهملة وما هو المقسم للطبيعة الصرفة والمقيدة والمأخوذة بنحو السريان في ضمن جميع الافراد التي من شأنها سعة قابلية الانطباق على القليل والكثير من الافراد العرضية والطوليّة حيث إن فيه وجهين أظهرهما الثاني .
( 1 ) المتوهم هو المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 528 وإذا ثبت ان اللفظ موضوع بإزاء نفس المقسم فلا بد في اثبات ان المتعلق أو الموضوع في القضية أريد به الماهية المعتبرة على نحو اللا بشرط القسمي ليسرى الحكم الثابت لذلك المتعلق أو الموضوع إلى تمام افراده ومصاديقه من دلالة قرينة أخرى كمقدمات الحكمة الكاشفة عن تعلق إرادة المتكلم باثبات الحكم للطبيعة السارية إلى جميع افرادها - إلى أن قال - ثم إنه إذا تحقق ان اثبات كون موضوع الحكم أو متعلقه هي الماهية المطلقة اعني بها اللا بشرط القسمي يحتاج إلى دلالة قرينة على ذلك . وتوضيح ذلك قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 568 فان غاية ما يمكن ان يقال في تقريب الوجه الأول هو دعوى .
( 2 ) ان كون المتكلم في مقام بيان المراد وعدم نصبه للقرينة على الخصوصية والتقييد .
( 3 ) يقتضى ان ما اعتبره في لحاظه هو تلك الصورة المجرّدة الفاقدة لجميع القيود والخصوصيات .