ولكن ( 1 ) هذه التشخّصات الخارجيّة المتعيّنة بالذات في مقام اخذها قيدا للطبيعة تارة ( 2 ) يؤخذ فيها واحدا معيّنا في قبال الغير وأخرى ( 3 ) يؤخذ فيها واحدا غير معيّن منها فهنا نحوان من التعيين أحدهما ( 4 ) تعيين كل منها بحسب ذاته ثانيتهما ( 5 ) تعيين كل منها بالإضافة إلى غيره بنحو يكون طاردا له ( 6 ) وح فالقيد ( 7 ) في الفرد المنتشر والمعيّن مشترك ( 8 ) في التعيين الذاتي إذ مصداق كل تشخّص
شرح
- هذا أو ذاك فإنه لا وجود له في الخارج .
( 1 ) فأجاب عنه المحقق الماتن بان المفهوم إذا قيد بالتشخصات والحصص فيكون على نحوين .
( 2 ) النحو الأول أن تكون الطبيعة مقيدة بالتشخص الواحد المعيّن وهي الاعلام الشخصية كزيد .
( 3 ) وأخرى أن تكون الطبيعة المقيدة بالتشخص لكن واحدا غير معيّن وهذا أيضا فيه جهتين .
( 4 ) الجهة الأولى كل واحد من الافراد معيّن بحسب ذاته زيد معين وعمرو معين وبكر معيّن كل واحد في نفسه معيّن ذاتا .
( 5 ) الجهة الأخرى تعيين كل واحد بالإضافة إلى الآخر .
( 6 ) بحيث يكون كل واحد طاردا للآخر ومانعا عنه ورافعا له وح فما هو المتعين من الفرد في الخارج لا ينافي مع غير المعين .
( 7 ) فما هو المعين هو مصداق كل تشخص فهو متعيّن ذاتا بنفسه كزيد وعمرو وبكر وخالد .
( 8 ) وهذا هو القدر المشترك بين الفرد المعين والمنتشر وهو تعيين المصاديق -