وذلك ( 1 ) لا يناسب مع جعلهم النكرة فردا منتشرا فالذي ( 2 ) يناسب ذلك هو جعل القيد ما هو مصداق التشخص لا مفهومه العام غاية الأمر مصداقا غير معيّن قبال المصداق المعيّن وان لفظ أحد أيضا بيان لكمّ المصداق المزبور لا قيدا لمفهوم التشخّص وتوهّم ( 3 ) ان مصداق التشخص في الخارج يلازم التعيين وان كان صحيحا ( 4 )
شرح
( 1 ) اى المعبر عنه بالفرد المنتشر - .
( 2 ) وهذا بخلاف ما لو كان الأحد بيانا ومقدّرا لما هو كم القيد وانه احدى الحصص وكان القيد نفس الحصص والخصوصيات فان لازم ذلك هو عدم صلاحيتها للانطباق على المتكثر الّا بنحو البدلية دون العرضية وبالجملة فرق واضح بين ان يكون عنوان الواحد بنفسه قيدا للطبيعة وبين ان يكون مقدّرا لكمّ القيد وكان القيد هي الخصوصيات حيث إنه على الأول يصدق الطبيعة المقيدة بالواحد على الكثيرين بانطباق عرضى بخلافه على الثاني من فرض كونه مقدّرا لكم القيد فإنه عليه لا يصدق على الكثيرين الّا بانطباق تبادل والنكرة المعبر عنها بالفرد المنتشر في قوله رجل بنحو التنكير انما كانت من قبيل الثاني دون الأول كما هو واضح . قال أستاذنا الحكيم في الحقائق ج 1 ص 553 لا يخفى انه إذا اخذ مفهوم الوحدة قيدا للماهية صارت كسائر المقيدات مثل الرجل العالم للعادل كليا طبيعيا صادقا على القليل والكثير بنحو واحد نظير الحيوان الناطق الصالح للانطباق على جميع الافراد انطباقا عرضيا وليس هذا من معنى النكرة في شيء .
( 3 ) هذا التوهم إشارة إلى ما افاده في الكفاية وقد تقدم من عدم وجود الفرد المردد في الخارج وانما هو الفرد المعين .
( 4 ) فان المقيد بمصداق التشخص يكون معينا هو هذا لا غير لا مرددا بين -