تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
المعنى الأسمى بجعله ما هو معروض اللحاظ الاستقلالى ومرجعهما إلى كون الموضوع له في الحروف له معنى توأما مع اللحاظ المرآتى لا مطلقا ولا مقيدا به وهكذا في معاني الأسماء وعليه ( 1 ) ح لا يرد عليه أيضا الاشكالات الثلاثة التي أوردها أستاذنا العلامة في كفايته ( 2 ) وبحثه
شرح
- لا كذلك بل بما هو آلة لملاحظة خصوصية حال المتعلق ففي الحقيقة منشأ عدم صحة الاستعمال المزبور انما هو حيث قصور الوضع وعدم اطلاقه لما إذا لم يستعمل كذلك - اى قضية حينية توأما مع اللحاظ كذلك - لا من جهة تقيد المعنى والموضوع له فيهما باللحاظ الآلي والاستقلالى لان ذلك من المستحيل . وقال المحقق الماتن في المقالات ج 1 ص 21 ولكن أمكن الالتزام به أيضا باختلاف المفهومين مع عدم اخذ اللحاظ في الموضوع بدعوى وضع الحرف لما تعلق به اللحاظ الآلي بنحو المشيرية إلى ما تعلق لا نحو التقييد إذ ح معنى الأسماء مرتبة من المعنى التوأم مع الاستقلال والحروف كذلك في المرآتية من دون أخذ اللحاظية ابدا . ( 1 ) على ما ذكرنا من الجواب من الحصة التوأمة مع الإشارة . ( 2 ) اى ترتفع الاشكالات الثلاثة التي ذكرها صاحب الكفاية وقد تقدم بيان الاشكالات مفصلا واما الجواب عنها فواضح فان المفهوم والمعنى غير مقيد به بل من الحصة المقترنة والتوأمة بالإشارة اى ليس سعة في المعنى فلا تقييد في المعنى بوجود ذهني حتى يصير كلّيا عقليا لا ينطبق على الخارجيات كما لا يحتاج إلى التجريد لعدم التقييد بها فلا يكون خلاف الوجدان أيضا لان الموضوع هو المعنى له نحو من التعيّن والامر واضح وأجاب عن ردّ المحقق العراقي للمناقشة أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 258 قال والجواب عن الأستاذ ( قده ) هو ان الاسامة لا تحكى عن مفهومين بل عن مفهوم واحد لعدم الدال الّا على مفهوم الاسامة نعم -