انما يرد على فرض اخذ التقيد ( 1 ) بها في مفهوم اللفظ والّا ( 2 ) فلو قيل بان اللفظ موضوع لنفس ذات تعلق به الإشارة وما هو معروضها بلا اخذ تقيّدها فيه يكفى هذه المقدار ( 3 ) للفرق بينه وبين اسم الجنس إذ في علم الجنس اعتبر الذات بنحو لا يكون له اطلاق يشمل ما لا يشار اليه وان لم يكن مقيدا به أيضا بخلاف اسم الجنس حيث إنه موضوع للذات الأعم مما يشار ولا يشار وهذا المقدار أيضا يكفى في تعريف علم الجنس معنويا إذ ما هو معروض الإشارة له نحو من التعيّن ليس لغيره بلا احتياج ح إلى التجشّم في جعل التعريف لفظيا فقط ( 4 ) ولقد حققنا نظير
شرح
- انها معروضة للإشارة الذهنية ولولا متقيدة به وبعبارة أخرى الموضوع له في علم الجنس هو حصة من الطبيعي تعلقت بها الإشارة الذهنية بلا اخذ جهة التقيد بها في مدلوله ومعناه .
( 1 ) اى الاشكال انما يرد عليه ان كان المعنى مقيدا بالوجود الذهني فغير قابل للانطباق على الخارج .
( 2 ) اى وان لم نقل بالتقييد به وانما كان الموضوع له حصة خاصة المقترنة بالإشارة الذهنية فيثبت الفرق بينهما .
( 3 ) وعليه فالفرق بين اسم الجنس وعلمه كان بحسب المعنى حيث إنه كان لاسم الجنس سعة اطلاق يشمل ما يشار اليه من الحصص وما لا يشار اليه منها بخلافه في علم الجنس فإنه لما اعتبر فيه كونه حصة من الطبيعي وقعت معروضة للإشارة فقهرا لم يكن له تلك السعة من الاطلاق بنحو يشمل ما لا يشار اليه من الحصص بل يختص بالحصص المعروضة للإشارة كما أنه من جهة عدم اخذ التقيد بالإشارة فيه كان قابلا للحمل على الافراد وللانطباق على الخارجيات .
( 4 ) وبالجملة فعلى هذا البيان - اى معروض الإشارة له نحو تعين - أمكن -