نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 507
واما في اعلامها ( 1 ) فقد يدّعى ( 2 ) باخذ نحو من الإشارة الذهنيّة الموجبة لنحو من التعيّن فيه - في عالم اعتبارها مع الآخر وعليه فبعد لابدية الالتزام بالقدر الجامع بين نحوى الاعتبارين المزبورين اى اعتبار الشياع بمعنى السريان والشياع بمعنى القابلية للانطباق على القليل والكثير يتوجه الاشكال بأنه لم يحدّد دائرة الجامع بما يعم المقيد بل يقتصر في تحديده بما هو في ضمن الشياعين فتدبر فلا بد ح بعد عدم وجه وجيه للتخصيص بذلك من الالتزام بما عليه السلطان من الوضع للماهية المبهمة والقدر المحفوظ بين المقيدة وبين الشياعين هذا كله في أسامي الأجناس كالانسان والأسد . اعلام الأجناس ( 1 ) الأمر السادس في وضع اعلام الأجناس والكلام فيه عن جهتين الجهة الأولى في الموضوع له فيها والظاهر أن علم الجنس كاسم الجنس في الموضوع له فعند المشهور موضوع للماهية المجردة عن القيد حتى عن قيد الارسال وعند السلطان والمحققين موضوع للماهية المهملة المحفوظة في جميع الصور حتى المقيدة على ما مرّ مفصلا فلا نعيد الجهة الثانية وهي العمدة في المقام في الفرق بين علم الجنس واسم الجنس في المعنى والمفهوم فهل لعلم الجنس على اسم الجنس مزية في المدلول أم لا . ( 2 ) قال المحقق القمي في القوانين ج 1 ص 203 في القانون الثالث في العام والخاص واما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس فهو ان علم الجنس قد وضع للماهية المتحدة مع ملاحظة تعيينها وحضورها في الذهن كأسامة فقد تريهم يعاملون معها معاملة المعارف بخلاف اسم الجنس فان التعيين والتعريف انما يحصل فيه بالآلة مثل الألف واللام فالعلم يدل عليه بجوهره واسم الجنس بالآلة . وقال -