العاري عنه اسم الجنس ولذا كان علم الجنس عند النحاة معرفة ويترتب عليه احكامها بخلاف اسم الجنس . ولكن قد يشكل ( 1 ) في هذا الفرق بان الإشارة المأخوذة فيه ليس الّا من سنخ اللحاظ المحسوب من الوجودات الذهنية ( 2 ) . ولازم اخذ مثل هذا المعنى في المفهوم عدم
شرح
- في الفصول ص 163 في الفصل الثاني من العام والخاص بل التحقيق ان اسم الجنس المجرد عن اللواحق موضوع للماهية من حيث هي بحكم التبادر كما مر وتلك اللواحق موضوعه بأوضاع حرفية بإزاء معان لاحقة لها كسائر الحروف فلفظ رجل وانسان وحيوان وجسم وغيرها موضوع بإزاء مهيات مخصوصة بوضع اسمى والتنوين الداخلة عليها موضوعة بإزاء تقييدها بفرد لا بعينه - إلى أن قال في ص 166 وعلى قياسه علم الجنس كأسامة فإنها موضوعة للماهية المعيّنة باعتبار تعينها الجنسي أو الذهني ولذا يعد معرفة ويعامل معاملتها وبه يفرق بينه وبين اسم الجنس الموضوع للماهيّة المعينة لا باعتبار تعيّنها كاسد . وقال صاحب الكفاية ج 1 ص 378 علم الجنس كأسامة والمشهور بين أهل العربية انه موضوع للطبيعة لا بما هي هي بل بما هي متعيّنة بالتعيين الذهني ولذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف . فالاسد موضوع لنفس الطبيعة من دون لحاظ شيء آخر فالاسامة هو الأسد وموضوع أيضا للطبيعة لكن مقيدا بالمشار اليه بإشارة ذهنية بعد ما كان كل واحد منهما للشياع بحيث يصدق على كل فرد بكونه موضوعا للطبيعة المهملة .
( 1 ) ثم أشكل على ما عليه المشهور باشكالات ثلاثة صاحب الكفاية ج 1 ص 378 .
( 2 ) اى الاشكال الأول - لأنه على المشهور كلى عقلي وقد عرفت انه لا يكاد صدقه عليها - اى معقول ثانوي وموجود ذهني لاخذ اللحاظ الذهني قيدا فيما -