بالأخير في قبالهم وهو الحق والتحقيق ( 1 ) إذ كما أن المتبادر من اللفظ في مورد أحد الشائعين معنى وحداني محفوظ في ضمن الخصوصيتين من الشياع كذلك في المقيّد أيضا هذا المعنى بعينه محفوظ فيه بلا وجه لخروجه عن مدلول اللفظ كما لا يخفى هذا كله في مدلول أسماء الأجناس .
شرح
( 1 ) ثم قام في بيان الاستدلال على أن أسامي الأجناس من الجواهر والاعراض كالرقبة والانسان والحنطة والشعير والبياض والسواد ونحو ذلك موضوعه لما عليه السلطان ومن تبعه وهو المختار عندنا قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 593 وح فحيث اتضح ذلك نقول بأنه لا ينبغي التأمل في ان التحقيق هو ما عليه السلطان من الوضع لنفس الماهية المهملة والقدر الجامع المحفوظ بين جميع تلك الصور المختلفة من المجردة والمقيدة والمأخوذة على نحو السريان كما يشهد له قضية الارتكاز والوجدان في كونها على نحو الحقيقة في جميع الموارد عند إرادة الخصوصيات بدوال آخر لا من نفس اللفظ باستعماله في الخصوصية حيث يرى أن استعمال الرقبة مثلا في الرقبة المؤمنة مع إرادة الخصوصية بدال آخر بعينه كاستعمالها في المجرّدة عن قيد الايمان من دون احتياج إلى رعاية عناية في البين أصلا وان المقصود من الرقبة في قولك اعتق رقبة هو المراد والمقصود منها في استعمالها في المقيدة في قولك الرقبة المؤمنة بلا ارتكاب تجوّز وعناية في البين حيث إن ذلك كاشف ان الموضوع له هو المعنى الجامع والقدر المشترك بين المطلقة والمقيدة كيف وقد عرفت ان المشهور لا بد لهم أيضا من الالتزام بالوضع للقدر المشترك بين الطبيعة الشائعة بنحو السريان وبين الطبيعة الصرفة القابلة للانطباق على القليل والكثير من جهة ما عرفت من مباينة الماهية بكل واحد من الاعتبارين -