اللا بشرط القسمي إذ من البديهي ( 1 ) انه لو لوحظ صرف الماهيّة بذاته مجرّدة في الذهن عن عوارضها الخارجية لو عرض مثله على العقل يحكم بانّه قابل للانطباق على القليل والكثير وهو الذي اثبتوه في طىّ الأوامر بمقدمات الحكمة الموجبة عندهم لاثبات اللا بشرط القسمي فمن اين المقسمى ولكن سمعت من بعض تلامذته انه فسّر اللا بشرط القسمي ( 2 ) بما هو موجود في الذهن بعين وجود افراده ( 3 ) وح
شرح
- باللا بشرط القسمي - اى الملحوظ معه بما هو خارج عن ذاته - الممكن صدقه على كثيرين والكلى المعبر عنه بالماهية المأخوذة بشرط لا الممتنع صدقه على الافراد الخارجية والكلى المعبر عنه بالماهية بشرط شيء الذي لا يصدق الّا على الافراد الواجدة لما اعتبر فيه من الخصوصية .
( 1 ) وأجاب عنه المحقق الماتن بأنه لو لوحظ الماهية مجردة عن عوارضها الخارجية العارضة لذاتها فالعقل يحكم بأنها قابلة للانطباق على القليل والكثير وهو واقع التجرد وهو اللا بشرط القسمي الذي يثبت الارسال والشيوع بمقدمات الحكمة على ما تقدم فلا يبقى موضوع للابشرط المقسمى ح .
( 2 ) الصحيح هو المقسمى .
( 3 ) يقول المحقق الماتن ان بعض تلامذته فسر اللا بشرط المقسمى بما ذكرنا من الماهية المهملة المحفوظة في الاقسام التي ليس لها في الذهن وجود مستقل في قبال الافراد قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 257 ومن هنا ظهر ما في كلام النائيني من اختياره ان الموضوع له هو اللا بشرط المقسمى ولكن التطبيق يكون بالنسبة إلى الطبيعة المعراة عن القيود الذي في الخارج زعما منه ان المقسمى يكون من الكلى العقلي وعدم وجود مصداق له في الخارج وزعم أن الطبيعة المهملة -