بمقدمات الحكمة بحيث لولاها ( 1 ) لما يكون معنى اللفظ منحصرا بما يقبل الانطباق على القليل والكثير فقط بل هو الجامع بين ما يقبل وما لا يقبل ( 2 ) فاللابشرط المقسمى ( 3 ) هو المعنى المحفوظ في ضمن القيود المتعدّدة من الفاقد والواجد بلا وجود مستقل له في الذهن كما
شرح
- بدوال آخر في قبال المشهور القائلين بوضعها للطبيعة المجردة القابلة للانطباق على القليل والكثير أو للقدر الجامع بينها وبين الطبيعة السارية ومن ذلك يحتاج مثل السلطان ومن تبعه في هذا المسلك إلى التشبث بقرينة الحكمة في استفادة معنى الشياع والاطلاق عند الاطلاق باعتبار ملائمة قضية الوضع مع إرادة كل من المطلق والمقيد بخلاف المشهور فإنهم يغنيهم قضية وضع اللفظ للمعنى الاطلاقي عن التشبث بقرينة الحكمة .
( 1 ) فلو لم تجر المقدمات الحكمة لا ينحصر انطباق معنى اللفظ على القليل والكثير فقط .
( 2 ) بل هو القدر المشترك بين ما يقبل الانطباق على القليل والكثير أو الكثير فقط أو القليل فقط .
( 3 ) وهو المصطلح عند المحقق الماتن باللا بشرط المقسمى الذي ليس له وجود مستقل في الذهن ولذا في الفرق بين هذا القول وقول المشهور قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 286 السلطان يدعى ان وضع اللفظ ليس مختصّا بأحد الاعتبارين الموجبين لنحوين من الشياع بل الموضوع له ما هو المحفوظ مع جميع الاعتبارات التي منها ما يوجب ضيقا في الملحوظ على وجه لا ينطبق على الكثيرين ولذا يلتزم بان استعمال اللفظ في المقيدات أيضا استعمال في المعنى الحقيقي غاية الأمر من باب الدالين والمدلولين كما أن لازم كلامه أيضا احتياج -