يشهد ( 1 ) بذلك بنائهم على استعمال اللفظ في جميع المقامات في معنى واحد بنحو الحقيقة وان الخصوصية الزائدة مفهوم من دال آخر ويكونان من باب الدالين والمدلولين ولك ( 2 ) ان تقول ان النسبة الطبيعية
شرح
- استفادة الشياع والاطلاق باي نحو إلى دال آخر وهذا بخلاف المشهور فإنهم في استفادة الشياع في الجملة يتكلون بنفس اللفظ كما أن في صورة إرادة الطبيعة المضيقة المعبر عنها بالأب الخاص المقرون بفرد كذا يلتزمون بكون اللفظ مجازا وليس من باب الدالين والمدلولين ويلزمهم عدم التفرقة بين اطلاق الكلى على الفرد واستعماله فيه وانما تكون التفرقة المزبورة من شأن السلطان الغير الاخذ للشياع في مداليل الالفاظ وح فالسلطان وان كان شريكا مع القوم في تعريف المطلق وليس بينه وبينهم نزاع في هذا المقام لكن عمدة نزاعه معهم في أسماء الأجناس من وضعها للاطلاق بهذا المعنى وعدمه وعليه فيصح مثل هذا التعريف للمطلق في قبال المقيد لبا عند كلا الفريقين غاية الأمر المشهور يدعون ان الكاشف عن هذا المعنى هو اللفظ والسلطان يدعى ان كاشفه مقدمات الحكمة .
( 1 ) واستشهد لذلك ببناء الأصحاب على استعمال المطلق في جميع المقامات بمعنى واحد حقيقة تارة في الواجد وأخرى في الفاقد على ما تقدم والخصوصية تكون بدال آخر .
( 2 ) ثم بين الفرق بين الجامع المحفوظ في جميع الافراد وبين الكلى والفرد لأنهما وان اشتركا في ان في الخارج يكون له وجود واحد خارجي ويختلفان ان الكلى له وجود ذهني مستقل في قبال الفرد والخصوصية بخلاف الجامع المزبور فان له وجود ذهني واحد وهو الفرد توضيح ذلك قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 291 ان مرجع نزاع السلطان مع القوم حقيقة إلى أن اللفظ هل هو موضوع -