لا يصلح الأصول اللفظية للمعارضة مع الأصل الجهتى فلا مجال ( 1 ) لرفع اليد عن الجهة ( 2 ) باجراء الأصول اللفظية وابقاء حجية الظهور بحاله كيف ( 3 ) ولا ينتهى النوبة إلى اصالة الظهور بلا جهة وعلة فالأصول الجهتية جارية في رتبة نفسها بلا معارض وبعد ( 4 ) جريانها ينتهى الامر
شرح
- التصرف الدلالى فمع الدوران في العام بين كونه منسوخا بالخاص المتأخر أو مخصصا به - اى لا يصلح للمعارضة بين الأصل اللفظي والجهتى - .
( 1 ) يقدم الأصل الجاري في جهته على الأصل الجاري في ظهوره ودلالته .
( 2 ) اى عن جد .
( 3 ) من جهة جريان اصالة الجهة فيه ح في الرتبة السابقة بلا مزاحم .
( 4 ) ومعه لا بد من رفع اليد عن ظهوره ودلالته في العموم بمقتضى ما في القبال من الخاص الأظهر من غير فرق في ذلك بين ظهور الخاص في ثبوت حكمه على فرض المخصصية من بدو الشريعة أو عدم ظهوره فيه بل ظهوره في ثبوت حكمه في زمان صدوره وان كان على الأخير لا ثمرة عملية في البين من جهة القطع بحجية العام على كل تقدير إلى زمان صدور الخاص ولزوم الأخذ بالخاص من حينه ورفع اليد عن العام على كل تقدير أيضا سواء على الناسخية أو المخصّصية هذا . ولكن قد يورد على هذا التقريب بعدم اجداء هذا المقدار من الترتب والطولية لتقديم الأصل الجهتى على الأصل الدلالى عند الدوران بدعوى انه كما لا مجال للتعبد بظهور الكلام بدون احراز أصل صدوره وجهته كذلك لا مجال أيضا للتعبد بسنده وجهته مع عدم ظهوره واجماله حيث لا يترتب عليهما اثر عملي في البين حتى يجرى فيهما اصالة التعبد بل وانما ترتبه على ظهور الكلام الصادر عن الامام عليه السّلام لأجل بيان الحكم الواقعي وعلى ذلك فكان كل من السند والجهة والدلالة مما له الدخل في -