المخالفة للواقع وأجبنا به أيضا عن شبهة ابن قبة ببعض تقريباته ( 1 ) و ( 2 )
شرح
- الأئمة عليهم السّلام بل وكثير من الاحكام التي بقيت تحت الحجاب إلى قيام الحجة عجل اللّه فرجه مع احتياج العباد إليها ومن المعلوم ح انه مع امكان ذلك واحتمال وجود المانع عن ابراز المرام النفس الامرى اما مطلقا أو إلى وقت خاص أو قيام المصلحة الأهم في عدم الابراز لا مجال لاثبات كون الخاص المتأخر عن وقت العمل بالعام ناسخا لا مخصصا بل ح كما يحتمل فيه كونه ناسخا يحتمل أيضا كونه مخصصا نعم لو قيل بان وقت حاجة المأمور ووقت العمل بالعام هو بعينه وقت حاجة المولى إلى بيان المرام النفس الامرى وهو الخصوص لاتّجه الحمل على النسخ في الخاص المتأخر لكن دون اثباته خرط القتاد لما عرفت من عدم السبيل إلى هذه الدعوى بعد احتمال وجود مانع أو مزاحم أقوى في البين اقتضى اخفاء الواقعيات بالقاء الظهور إلى المكلف على خلافها اما إلى الأبد أو إلى وقت خاص بعد العمل بالعام .
( 1 ) قال المحقق الماتن ونظير ذلك ما أجبنا بنحو ذلك عن شبهة ابن قبة ببعض تقريباته والمراد ببعض تقريباته ما افاده المحقق الماتن في النهاية ج 3 ص 59 ومنها لزوم نقض الغرض فإنه بعد تعلق الإرادة الجدية بايجاد العمل أو تركه يكون الامر بالتعبد بالامارة المؤدية إلى خلاف الواقع نقضا منه لغرضه وهو من المستحيل حتى عند المنكرين للتحسين والتقبيح العقليين فهذه من المحاذير التي ذكروا لزومها في التعبد بغير العلم وان شئت فاجعل الوجوه الثلاثة الأخيرة من شؤون شبهة تحريم الحلال وتحليل الحرام المذكورة في كلام ابن قبة . والجواب عنه لمصلحة التسهيل ونحوه .
( 2 ) والمحقق الماتن قد تبع الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية في ذلك قال الشيخ الأنصاري في التقريرات ص 213 واما تأخير البيان عن وقت الحاجة التي -