الشأن في مفاد القضايا الحقيقيّة عند عدم موضوعها ( 1 ) ما لم يصل إلى الفعليّة المطلقة بوجود شرطه خارجا ( 2 ) إذ ح ( 3 ) يمكن ان يقال بان
شرح
- العالم أصلا إذ المفروض انه حكم على موضوع مقدر الوجود نعم إذا كان الحكم المجعول في القضية الحقيقية من قبيل الموقتات كوجوب الصوم في شهر رمضان المجعول على نحو القضية الحقيقية كان نسخه قبل حضور وقت العمل به كنسخ الحكم المجعول في القضايا الخارجية قبل وقت العمل به فلا محاله يكون النسخ كاشفا عن عدم كون الحكم المنشأ أولا حكما مولويا مجعولا بداعي البعث أو الزجر وبالجملة إذا كان معنى النسخ هو ارتفاع الحكم المولوي بانتهاء امده فلا محاله يختص ذلك بالقضايا الحقيقية غير الموقتة وبالقضايا الخارجية أو القضايا الحقيقية الموقتة بعد حضور وقت العمل بها واما القضايا الخارجية أو الحقيقية الموقتة قبل حضور وقت العمل بها فيستحيل تعلق النسخ بالحكم المجعول فيها من الحكيم الملتفت والوجه في ذلك ظاهر واما إذا كان النسخ أعم من ارتفاع الحكم المولوي بانتهاء امده ومن ارتفاع الحكم المنشأ بداعي الامتحان ونحوه فلا ينبغي الاشكال في جوازه .
( 1 ) وأجاب عنه المحقق الماتن بأنه يخرج عن النسخ القول بالقضايا الحقيقية وان يكون الحكم مجعولا على الموضوع والقيود والشرائط المفروض الوجود بأنه لو وجد انسان ووجد البالغ ووجد العاقل وحصلت الاستطاعة فيجب عليه الحج أيضا لا يتصور فيه النسخ لعدم وجود الحكم الفعلي وهو الصواب أيضا بعد ما كان الحكم بداعي البعث نحو العمل فلا يتصور النسخ قبل وقته .
( 2 ) نعم لو وجد اجزاء الموضوع وشرائطه في الخارج فلا محالة يصير الحكم فعليا على مسلكهم فيجرى النسخ فيه من رفع الحكم الفعلي .
( 3 ) وح ان كان الحكم فعليا على الاطلاق يأتي التفصيل المتقدم نقل المحقق -