لانتهاء الترجيح فيه أيضا ( 1 ) اما إلى طرح الرواية حتى من الجهة الغير المعارض أو التبعيض ( 2 ) في السند الذي لا يرى ( 3 ) العرف ذلك في دلالة واحدة ( 4 ) فتدبر في المقام بجميع شؤونه وأطرافه .
شرح
- ما كان بالتباين .
( 1 ) والوجه في الانصراف عن العموم من وجه وعن المقام أيضا انه يدور الامر بين طرح الرواية حتى من الجهة التي بلا معارض وهي مادة الافتراق فيهما في العامين من وجه أو يكون الخاص أقوى من العام في الجمل الآخر فيطرح الخاص مطلقا .
( 2 ) وبين التبعيض في السند فيكون حجة بالنسبة إلى بعض العمومات ومطروحا بالنسبة إلى بعض العمومات في المقام أو مطروحا سندا بالنسبة إلى مادة الاجتماع وحجة بالنسبة إلى مادة الافتراق .
( 3 ) والعرف يأبى المساعدة على ذلك في دلالة واحدة ولفظ فارد يؤخذ به تارة ويطرح أخرى هذا ما عليه المحقق العراقي من التفصيل .
( 4 ) واما المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 496 قال والتحقيق في ذلك هو التفصيل بان يقال من الواضح انه لا بد من رجوع الاستثناء إلى تعقد الوضع لا محالة وعليه فاما ان يكون عقد الوضع مكررا في الجملة الأخيرة كما في مثل الآية المباركة أو لا يكون كذلك بل يختص ذكر عقد الوضع بصدر الكلام كما إذا قيل أكرم العلماء واضفهم وأطعمهم الّا فسّاقهم اما القسم الثاني اعني به ما لا يكون عقد الوضع مذكورا فيه الّا في صدر الكلام فلا مناص فيه عن الالتزام برجوعه إلى الجميع لأن المفروض ان عقد الوضع فيه لم يذكر الّا في صدر الكلام وقد عرفت انه لا بد من رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع فلا بد من رجوعه إلى الجميع واما كون العطف -