الخاص على معارضته مع البقية ولو انتهى ( 1 ) الامر ح إلى طرح الخاص بالنسبة إلى بعض العمومات باخبار الترجيح ففي الاخذ به ( 2 ) بالنسبة إلى بعض آخر أضعف منه دلالة أو سندا وجه لولا دعوى ( 3 ) عدم مساعدة العرف على التبعيض في السند في مثل المقام الذي كان المبعّض بلسان واحد ولفظ فارد ( 4 ) بل في مثله أمكن دعوى انصراف أدلة الترجيح والتخيير منه ( 5 ) كما هو الشأن في العامين من وجه ( 6 )
شرح
- ظهوره بالاطلاق .
( 1 ) ولو فرضنا ان دليل الخاص تعارض مع بعض العمومات ومقتضى اخبار الترجيح في تعارض الخبرين لو كان في المقام هو لزوم طرح الخاص لموافقته للعامة أو لمخالفته للكتاب أو نحو ذلك من المرجحات .
( 2 ) فيؤخذ بالخاص بالنسبة إلى العمومات الآخر لو كان الخاص أقوى دلالة من تلك العمومات أو أقوى سندا وهذا هو التبعيض في السند .
( 3 ) لكن يمكن المناقشة في ذلك لعدم مساعدة العرف على التبعيض في السند بمثل ذلك .
( 4 ) بعد ما كان التبعيض في دليل واحد ولفظ فارد وهو الخاص فيطرح تارة ويقدم أخرى .
( 5 ) بل يمكن ان يزيد في الاشكال بان الأخبار الواردة في تعارض الخبرين والترجيح عند وجود المزية والتخيير عند التساوي منصرف عن مثل المقام من التبعيض في السند الواحد ولا ينطبق عليه .
( 6 ) كما لا يشمل أدلة الترجيح والتخيير لمورد العام والخاص من وجه مما لهما مادّتى الافتراق ولا تعارض بينهما بل يكون مورد التعارض والترجيح والتخيير -