لا وجه لمتيقّنيّة الأخيرة كما أن الاخراج في المقام لما لا يكون بتوسيط الحرف لا قصور في الرجوع إلى الجميع ( 1 ) لولا قصور في المستثنى ( 2 ) بمقتضى اشتراكه بين المخرجات لفظا وذلك لولا تأويله أيضا بالمسمّى كما عرفت في الفرض السابق والّا ( 3 ) فيصير المخرج مردّدا في واحد من المستثنيات ولا يصلح الشمول للجمع ( 4 ) وح ( 5 )
شرح
- فقد عرفت عدم تعين مرجعية الأخيرة في مثله من جهة تساوى الأخيرة وغيرها في المرجعية .
( 1 ) ولا مانع من الرجوع إلى الجميع لان هناك كان بالّا ونحوه وكان محل المناقشة كما عرفت ثبوتا وفي المقام منتف ذلك فإن كان قابلا للخروج عن الجميع ويصلح لذلك فلا مانع منه .
( 2 ) نعم في صورة واحدة وهي الصورة الأولى في المقام وهو ما كان واحدا شخصيا غير قابل للاخراج من المتعدد الّا ان يرجع إلى المسمى بزيد مثلا أو يكون الواحد الشخصي جامعا لجميع المخرج فقابل لان يخرج عن كل واحد من الجمل المتعددة على ما تقدم .
( 3 ) اى إذا لم يأوله بالمسمى بزيد ولا جامعا للجميع فلا محالة يكون واحدا مرددا في واحد منهما كما لو قال أكرم العلماء والفقراء والسادات وورد دليل آخر لا تكرم زيد وكان مرددا بين زيد بن عمرو فإنه عالم خرج من العلماء أو زيد بن بكر فإنه قرشي يخرج من السادات .
( 4 ) ولا يمكن خروج فرد واحد وهو زيد عن الجميع أو أزيد من واحد فإنه محال وخلف .
( 5 ) هذا وجه لعدم تعين مرجعية الأخيرة أيضا قال المحقق الماتن في النهاية -