هذا مضافا ( 1 ) على فساد المبنى وان الحروف أيضا من متّحد المعنى وأريد من أداة الاستثناء الجامع المتحد في ضمن اخراجات خاصة مختلفة مرادة من دال آخر عن اداته كما هو الشأن في مداليل بقية
شرح
- تلك الإضافات الاخراجية في مقام اللحاظ وأخرى يلاحظ الإضافة الاخراجية بينه وبين مجموع أمور متعددة بجعل المجموع طرفا للإضافة في لحاظه نظير ملاحظة نسبة التقابل بين الشيء وصف من العسكر من حيث لحاظ نسبة التقابل تارة بينه وبين كل واحد من افراد ذلك الصف بالاستقلال وأخرى لحاظها بينه وبين مجموع الصف وبعد ذلك نقول بان الاشكال المزبور انما يتوجه على الفرض الأول من لحاظ اخراجات متعددة على الاستقلال والّا فعلى الفرض الثاني من لحاظ الجمل المتعددة بمجموعها طرفا للإضافة الاخراجية فلا يتوجه الاشكال حيث إنه عليه لا يكون في البين الّا إضافة واحدة شخصية قائمة بالمخرج ومجموع الجمل ولا يكون الأداة أيضا الّا مستعملة في اخراج واحد شخصي ومجرد تعدد المخرج منه والمخرج مثلا خارجا ح لا يوجب تعددا في الإضافة الاخراجية القائمة بالمجموع كما هو واضح وعليه فلا مجال للاشكال في امكان رجوع الاستثناء إلى الجميع بمثل البيان المزبور .
( 1 ) - اى ثانيا - مضافا إلى منع أصل المبنى كما قررناه في محله من عموم الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف كالوضع - حيث إنها باعتبار عمومية الموضوع له فيها يمكن رجوعها إلى الجميع باستعمالها في طبيعة الاخراج غايته احتياجه في إرادة الخصوصيات إلى تعدد الدال والمدلول فعلى هذا يكون الحروف كالأسماء من امكان الخروج بها غير واحد هذا كله في المقام الأول في مرحلة الثبوت والامكان .