الّا بتأويل زيد بمسماه والّا ( 1 ) يلزم استعمال المستثنى في أكثر من معنى واحد نعم من جهة الاستثناء لا قصور في امكان الرجوع إلى البقية كما عرفت ( 2 )
شرح
- المقام هو الاشكال عليه من جهة المستثنى في مثل قوله أكرم العلماء والشعراء والتجار الّا زيدا مريدا به خروج زيد عن كل واحد من العمومات حيث إنه يلزمه ح إرادة معان متعددة من لفظ واحد وهو زيد ومن هذه الجهة يتعين رجوعه إلى الأخيرة لا غيرها ولكن يمكن ان يدفع ذلك أيضا بإرادة المسمى بزيد من اللفظ المزبور ولو كان بعيدا في نفسه حيث إنه عليه يكون زيد مستعملا في معنى كلى له مصاديق متعددة غايته انه يحتاج إلى توسط دوال أخر على إرادة الخصوصيات ولكن مع ذلك كله يبعد جدا الحمل على المسمى فلا محيص في مثله بعد بعد الحمل المزبور من تعين رجوعه إلى خصوص الأخيرة .
( 1 ) يعنى وان لم يرجع إلى مسمى بزيد مثلا يلزم استعمال لفظ زيد في معان متعددة اى زيد بن عمرو وزيد بن بكر وزيد بن خالد ونحو ذلك .
( 2 ) اما من جهة أداة الاستثناء فلا مانع من الرجوع إلى الجميع لأن المفروض كونه اسما والموضوع له في الأسماء عام يصدق على كثيرين وينطبق على كل واحد من الجمل المتعددة - الخامسة قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 542 ثم إن ذلك أيضا إذا لم يكن في البين من هو مجمع العناوين الثلاث والّا فمع وجوده فلا بأس باخراجه من الجميع كما لو فرض كون المسمى بزيد منحصرا في زيد بن عمرو وكان ذلك مجمعا للعناوين الثلاث حيث إن في هذا الفرض يصح اخراجه من الجمل المتعددة من دون استلزامه لمحذور أصلا ولا احتياج إلى التأويل بالمسمى كما هو واضح ومن ذلك ظهر الحال أيضا فيما لو كان الاستثناء من قبيل الصنف -