كل واحد وذلك مثل زيد المحتمل الانطباق على زيد وزيد آخر وهكذا فعلى الأول ( 1 ) فالظاهر ( 2 ) عدم قصور في امكان الرجوع إلى البقية لا من طرف الاستثناء ولا من طرف المستثنى اما الأخير فواضح ( 3 ) وهكذا الاوّل ( 4 ) لفرض اسميّة الحاكي عن معنى وحداني قابل للانطباق على
شرح
- المخرج وان تردد امره بين رجوعه إلى الأخير وما قبله كما لو كان مشتركا لفظيا مثل أكرم العلماء وبنى تميم الّا زيدا مع اشتراك زيد بين شخصين يدخل كل منهما تحت أحد العنوانين . إذا عرفت ذلك فنقول .
( 1 ) الصورة الأولى أن تكون المستثنى يصلح الانطباق على كل واحد من الجمل اما ثبوتا وهو المقام الأول قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 541 فقد يقال بعدم امكان رجوعه إلى الجميع باعتبار استلزامه لمحذور استعمال الا في اخراجات متعددة باستعمال واحد ولزوم هذا المحذور انما هو من جهة خصوصية الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف والهيئات ولكن فيه انه مضافا إلى منع أصل المبنى كما قررناه في محله من عموم الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف كالوضع لا يكاد يتم فيما لو كان الاستثناء بغير الحروف من الأسماء الموضوعة للاخراج كغير وسوى وعدا وخلا ونحو ذلك حيث إنها باعتبار عمومية الموضوع له فيها يمكن رجوعها إلى الجميع باستعمالها في طبيعة الاخراج غايته احتياجه في إرادة الخصوصيات إلى تعدد الدال والمدلول . كما هو المفروض في كلامنا .
( 2 ) فعلى هذا ثبوتا لا مانع من رجوع المستثنى إلى الجميع لا من طرف الاستثناء ولا من طرف المستثنى .
( 3 ) اما من طرف المستثنى فظاهر لأنه يصلح ان يخرج من كل واحد من الجمل المتعددة من دون اى محذور .
( 4 ) واما من ناحية الاستثناء أيضا ظاهر لأنه اسم وحاك عن المعنى الوحداني -