كون الدال على الاستثناء اسما ( 1 ) مثل لفظ سوى وأمثاله . وأخرى ( 2 ) في فرض كون الدال عليه حرفا كالّا وأمثاله اما الصورة الأولى ( 3 ) فتارة ( 4 ) تكون المستثنى قابلا للانطباق على المخرج من كل جملة سواء ( 5 ) كان ذلك من جهة كونه كليا صادقا على المخرج المتعدد مثل العالم منهم مثلا أو ( 6 ) من جهة كونه شخصيّا داخلا في كل واحد من الجمل بنحو يكون مجمع العناوين المتعددة وأخرى ( 7 ) لا يكون قابل الانطباق على
شرح
- عدمه بعد الفراغ عن أصل امكان رجوعه إلى الجميع فهنا مقامان اما المقام الأوّل .
( 1 ) وقبل بيانه نشير إلى صور المسألة تارة يكون الدال على الاستثناء اسما كسوى وعدا وخلا وغير ونحو ذلك .
( 2 ) وأخرى حرفا كالّا .
( 3 ) ثم لو كان الاستثناء بالاسم يكون على نحوين .
( 4 ) النحو الأول ان يكون المستثنى صالحا للرجوع إلى الجميع كاكرم النحويين والصرفيين والفلاسفة الّا الفساق منهم فقابل للصدق والانطباق على المخرج كله من كل جملة وقعت الأداة بعد تلك الجمل ، ولا فرق في كيفية الاخراج عن الجميع في هذا الفرض .
( 5 ) بين كون المستثنى خارجا عن الجميع باعتبار كونه كليا كما في المثال فيخرج الفاسق منهم مثلا .
( 6 ) وبين ان يكون المستثنى واحد شخصيّا لكن داخل في الجميع بان كان مجمع العناوين الجمل المتعددة ذلك الواحد الشخصي كما لو قال أكرم العلماء والسادات والفقراء الّا زيد والمفروض ان زيد عالم وسيد وفقير فهل خصص الأخير أو الجميع .
( 7 ) النحو الثاني ان يكون المستثنى غير قابل للانطباق على كل واحد من -