الجمع أم لا بعد الجزم بان الأخيرة متيقّن في المرجعيّة وظاهر ( 1 ) هذا العنوان كون الجمل والاستثناء في كلام واحد وإلّا ( 2 ) فلو كانا في كلامين لا وجه لمتيقّنيّة الأخيرة كما هو ظاهر وح فالكلام تارة يقع في فرض
شرح
- وأمكن رجوعه إلى جميعها كما في قوله تعالى ووَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تابُوا . . .إلى آخر الآية ونعم المصداق وقال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 540 اختلفوا في ان الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعددة هل هو راجع إلى الجميع أو إلى خصوص الأخيرة وذلك بعد الفراغ منهم على مرجعية الأخيرة لكونها القدر المتيقن في المرجعية .
( 1 ) وظاهر عنوان البحث يقتضى تخصيص النزاع بما لو كان المخصص متصلا بان كان الخاص والجمل المتعددة في كلام واحد والّا .
( 2 ) اى وان لم يكن كذلك - ففي فرض انفصاله وكونهما في كلامين مستقلين لا مجال لعنوان البحث بالاستثناء ولا لدعوى القطع بمرجعية الأخيرة بكونها القدر المتيقن من التخصيص إذ ح يكون نسبة المخصّص إلى الأخيرة وإلى غيرها على حد سواء فيحتاج تعين الأخيرة كغيرها إلى قرينة معيّنة والّا فيسقط الجميع عن الحجية من جهة العلم الاجمالي بتخصيص الجميع أو إحداها المرددة بين الأخيرة وغيرها فلا بد ح من الحكم عليها بالاجمال ولكن محل الكلام كما عرفت حسب عنوانهم البحث بالاستثناء انما هو في فرض اتصال المخصص وعليه فلا كلام في مرجعية الأخيرة لكونها القدر المتيقن من التخصيص وانما الكلام في رجوعه إلى غيرها من الجمل الآخر والكلام فيه أيضا يقع تارة في أصل امكان رجوعه إلى الجميع ثبوتا وأخرى في وقوعه وترجيح احتمال الرجوع إلى الجميع على احتمال -