المزبور يختص بظهوره اتصال الضمير بالكلام ولو بدل الضمير باسم الإشارة ربما يشمل الكلامين المنفصلين أيضا وعلى اى حال ( 1 ) لو كان محط البحث في العام المتصل بالضمير في كلام واحد كالمثال المذكور
شرح
- الكلام فيما لو كان العام والكلام الذي يتصل به الضمير في كلام واحد على نحو كان الكلام المشتمل على الضمير من توابع ما اشتمل على العام من جهة عدم تصور فرض استقلال كل من العام والضمير الراجع اليه في الكلام على معنى كونهما في كلامين مستقلين نعم لا باس بذلك في مثل أسماء الإشارة حيث أمكن فرض كونهما في كلامين مستقلين كامكان فرضهما في كلام واحد وقع به التخاطب ، وعلى اى حال فحيثما لا يمكن ابقاء العام على ظهوره في العموم مع حفظ ظهور الضمير في المطابقة مع المرجع من جهة العلم بمخالفة أحد الظهورين للواقع يدور الامر بين التصرف في العام وتخصيصه بما أريد من الضمير الراجع اليه بحمله على خصوص الرجعيات لا الأعم منها ومن البائنات وبين التصرف في الضمير اما بنحو الاستخدام بارجاعه إلى بعض ما هو المراد من المرجع واما بنحو المجاز في الاسناد بارجاعه إلى تمام المرجع توسعا .
( 1 ) قال في الكفاية ج 1 ص 362 والتحقيق ان يقال إنه حيث دار الامر بين التصرف في العام بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع اليه - اى الرجعيات - أو التصرف في ناحية الضمير اما بارجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه - اى الاستخدام وهذا تصرف في الضمير لان وضع الضميران يكون المراد به ما يراد من الظاهر - أو إلى تمامه مع التوسع في الاسناد - اى لا يكون تصرف في الضمير ولا في مرجعه إذ يراد من الضمير المعنى العام الموضوع له الظاهر - باسناد الحكم المسند إلى البعض - اى رجعيا - حقيقة إلى الكل - اى المطلقات - توسعا وتجوّزا -