متكفلا لحكم مستقل ( 1 ) لا انه ذكر توطئة لحكم آخر وذلك مثل قوله المطلقات يتربصن ثلاثة قروء لا مثل قوله المطلقات أزواجهن أحق بردّهن فهل ( 2 ) يؤخذ بظهور العام ويلزم في الضمير بالاستخدام أو يؤخذ بظهور الضمير ويخصّص العام بمورده وجهان ( 3 ) والظاهر ( 4 ) ان العنوان
شرح
- الأعم من الرجعيات والبائن كما في الطلاق الثلاث والمختلفة والمبارات فان الرجعيات بعولتهن أحق بردهن في العدة لا مطلق المطلقات .
( 1 ) والمحقق الماتن قد تبع صاحب الفصول في بيان موضوع محل الكلام قال في الفصول ص 212 ثم الظاهر أن النزاع فيما إذا كان العام والضمير في كلامين مستقلين كما يساعد عليه التمثيل بالآية أو فيه وفيما إذا كانا في كلام واحد واستغنى العام عن عود الضمير اليه نحو أكرم العلماء وخدّامهم إذا علم اختصاص الحكم بخدام العدول منهم .
( 2 ) واما إذا كان في كلام واحد واستدعى العام عود الضمير اليه كما لو قيل المطلقات حق أزواجهن بردهن فلا اشكال في تخصيص العام بتخصيص الضمير بالبعض لبعد الاضمار وتعذر الاستخدام ولهذا لم يحرّر النزاع أحد في قوله تعالى والمطلقات يتربصن مع اختصاص الحكم ببعض المطلقات . فان مطلق المطلقات لا يتربصن بل يختص بالمدخول بها دون الصغيرة واليائسة وغير المدخول بها فالضمير يرجع إلى بعض المطلقات لكن بما ان المطلقات توطئة لحكم التربص فلا بد من التخصيص والمفروض انه في كلام واحد .
( 3 ) الأمر الثاني بعد ما عرفت تحرير محل النزاع في المسألة وجهان بل قولان قول بالتخصيص العام وقول بالرجوع إلى بعض افراد العام وبقاء العام على ظهوره .
( 4 ) قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 544 انه لا بد وان يكون محل -