وبعد ذلك ( 1 ) لا يبقى لك مجال ان تقول بان العرف بعد ما أثبت بالأصل الموجبة الكلية لا يرى تفكيكا بين الأصل وعكس نقيضه في مقام الاثبات أيضا إذ ذلك صحيح ( 2 ) لو يرون أيضا عدم التفكيك في حجية العام بين الشبهتين وهو كما ترى ( 3 ) فتدبر في المقام كي لا يغشك القواعد المنطقيّة العقلية .
مقالة ( 4 )
شرح
- طرد مصداقية شيء بين ان يكون الأثر لهذا العام أو غيره ففي المثال المذكور لا حاجة إلى التمسك بالعام لان زيدا مثلا معلوم انه خارج عن الحكم قطعا ولكن ان ثبت انه ليس بعالم فربما يترتب عليه آثار أخر فإنه مخصص من حكم الاكرام قطعا ولكن ربما يكون حكم على العلماء من غير سنخ هذا الحكم فعلى فرض كونه عالما يشمله وعلى فرض كونه جاهلا اعني الحكم بان خروجه يكون من باب التخصص لا يشمله فتحصل ان العام بمدلوله الالتزامي لا يمكنه ان يطرد الخارج عن حكمه عن عنوان موضوعه .
( 1 ) وعلى هذا فلا مجال للمناقشة بان العموم بعد ما أثبت الموجبة الكلية كاكرم العلماء فالعقل لا يرى التفكيك في مقام الاثبات بينه وبين عكس نقيضه وهو اللوازم والآثار .
( 2 ) لان ذلك يتم ان كان العام تام الاقتضاء في الشبهة الحكمية والمصداقية معا .
( 3 ) وقد عرفت مرارا ان العرف ينادى بالتفكيك بينهما بقصور العام عن الثاني دون الاوّل فتأمل جيدا .
( 4 ) نموذج 4 في وجوب الفحص في الشبهات الحكمية بيان الكلام فيه يكون في ضمن جهات الجهة الأولى في الأقوال في المسألة قال صاحب الكفاية هل -