هذا . فان قلت ( 1 ) ان بناء العرف بعد ما كان على التمسك بالأصل لاثبات الحكم لجميع الافراد واستفادة الموجبة الكليّة من دليل الآثار ( 2 ) لا يلتفتون إلى التفكيك بين ثبوت الواقع وعدم ترتب لازمه عقلا من عكس نقيضه ( 3 ) قلت ( 4 ) ان عمدة وجه التفكيك عدم نظر العموم إلى تعيين صغرى الحكم نفيا واثباتا ( 5 ) وانما نظره تماما إلى اثبات الكبرى ( 6 )
شرح
- اللازم الاقتصار على القدر المتيقن من دلالته ولم يثبت بناء العقلاء على حجية الظهور بالإضافة إلى عكس نقيض القضية فلا يحكم بحجيته فيه بل يرجع فيه إلى اصالة عدم الحجية ان قلت إلى آخر كلامه وهذا اى ان قلت الثاني عين عبارات المقالات ادرجه الأستاذ في تقريراته وكم له من نظير فراجع .
( 1 ) ملخص ان قلت الثاني هو ان بناء العرف والعقلاء على التمسك باصالة العموم من باب الظهور لجميع الافراد .
( 2 ) واثبات جميع اللوازم والآثار عليه .
( 3 ) والعقل لا يفرق بينه وبين عكس نقيضه ولا يرى التفكيك بين ثبوت الواقع وعدم اثبات لوازمه من عكس نقيضه بل يرى من آثاره ولوازمه .
( 4 ) وملخص الجواب ان نظر المولى انما يكون لرفع الشك عما يرتبط اليه رفعه من الشبهة الحكمية دون .
( 5 ) الشبهة المصداقية فليس العموم ناظرا إلى تعيين المصاديق وصغرى الحكم من أن هذا من مصاديق العام وعدمه وانه من جزئياته أم لا .
( 6 ) وانما نظر العام إلى كبرى الحكم من كان عالما ومن افراد العالم واقعا يجب اكرامه اما زيد عالم أم ليس بعالم فلا دلالة له .