إذ كان مجال لدعوى ان مع وجود المقتضى ( 1 ) والشك في المانع عن الحجية العقل يحكم باجراء العلم بالعدم عليه ( 2 ) وان كان حجيته فعلا مشكوكا ( 3 ) كما هو الشأن في كل حكم يشك في فعليته من جهة وجود المزاحم واما بناء على بقية التقريبات خصوصا على المختار ( 4 ) فالشك جار في أصل اقتضاء الظهور للحجية فلا مجرى ح لاجراء القاعدة المزبورة بالنسبة إلى حجية العام ( 5 )
شرح
( 1 ) فان المقتضي للحجية وهو الظهور وان كان متحققا ولكنه بعد عدم حجية الخاص في المشكوك من جهة الشك في انطباق عنوانه عليه .
( 2 ) يقطع بعدم المزاحم له ومع القطع بعدم المزاحم له لا يكاد ينتهى النوبة إلى القاعدة المزبورة بوجه أصلا .
( 3 ) اى حجيته فعلا ولو يكون مشكوكا لكن بحكم العقل يجرى حكم العلم بعدم المزاحم عليه ولذا التعبير بلا ينتهى النوبة إلى القاعدة تسامحى .
( 4 ) واما على المسلك الثاني من عدم كفاية مجرد الظهور التصوري في التعبد والحجية واحتياجها إلى ظهور التصديقي ولو نوعا فلا تحقق للمقتضي ح حتى ينتهى الامر إلى القاعدة .
( 5 ) من جهة ما عرفت من أنه لا يكون ح للعام ظهور ودلالة تصديقية بالنسبة إلى مقام التطبيق على المصاديق والصغريات حتى يشملها دليل التعبد والحجية وتوضيحه وقد تقدم أيضا قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 270 والدلالة التصديقية تكون حجة عند العقلاء فيما لو كان المتكلم يستهدف رفع الشبهة عن المخاطب بالنسبة إلى كشف الدلالة التصديقية عن مقصوده وهذا الفرض بالإضافة إلى مورد الشبهات الحكمية متحقق إذ المتكلم انما يكون بصدد ان يحقق ما به -